زنا در لغت به معنی آمیزش جنسی از طریق نامشروع است؛ در واقع زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج اطلاق میشود؛ یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول هم صورت بگیرد.
به موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از مباشرت جنسی مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد "وطی به شبهه" هم نباشد.
مقصود از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند حال آن که در واقعیت چنین رابطهای مشروع نباشد اگر یکی از طرفین هم به گمان مشروع بودن، رابطه جنسی برقرار کند در خصوص وی جرم زنا محقق نیست.
در این جرم مرتکب زمانی مسئول است که بالغ و عاقل و مختار باشد و نسبت به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد بنابراین چنانچه یکی از طرفین نسبت به موضوع آگاه نباشد یعنی فکر کند عملی که انجام میدهد زنا نیست یا علم به حرمت چنین مباشرت جنسیای نداشته باشد یعنی اینکه نداند که چنین رابطهای جرم است، محکوم به مجازات حد نمیشود و تنها طرفیکه از حکم و موضوع آگاه باشد محکوم به حد میگردد.
حال که با تعریف جرم زنا و شرایط تحقق آن آشنا شدید لازم است بدانید که جرم زنا به چند دسته تقسیم میشود که عبارتند از: زنای به عنف یا اکراه، زنای محصن و محصنه و زنای به اختیار یعنی مواردی که طرفین به خواست و اراده خود و آزادانه مرتکب این جرم میشوند و از طرفی شرایط زنای محصن و محصنه را هم ندارند در هر کدام از این موارد مجازاتها متفاوت است در این نوشتار به بررسی شرایط تحقق و مجازات زنای محصنه میپردازیم.
تعریف زنای محصنه و محصن
زنای محصنه و محصن به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که خودش هم عاقل و بالغ است از طریق جلو با همسرش رابطه جنسی داشته و هرگاه بخواهد بتواند با همسر خود از طریق جلو نزدیکی کند و مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد.
به زبان سادهتر اگر یک زن متأهل با وجود شرایط مذکور زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته میشود و اگر زانی مرد متاهل باشد زنای محصن گفته میشود.
البته اموری از قبیل: مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریای که موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میکند.
به عنوان مثال اگر زنی در هنگام غیاب شوهرش (مثلاً به یک مسافرت طولانی رفته است)، با فرد دیگری زنا کند، در حکم محصنه نیست. همچنین اگر شخص دارای همسر موقت، نابالغ و مجنون باشد هم از شمول احصان خارج است و در صورتی که زنا کند در حکم محصن یا محصنه نیست.
لازم به ذکر است با اینکه قانون گذار نوع بیماری و مصادیق آن را ذکر کرده تا از هرگونه برداشت خلاف آن جلوگیری کند، اما در خصوص حبس و مسافرت چنین تصریحی ندارد در واقع اینکه حبس و مسافرت چند روز طول بکشد زوجین را از حالت احصان خارج میکند سوالی است که باید توسط قانون گذار جواب داده شود.
مجازات زنای محصنه و محصن
به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم یا سنگسار است در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است.
در غیر این صورت یعنی مواردی که جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد موجب ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک از آنها است.
نحوه اجرای مجازات رجم
برای اجرای مجازات رجم مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودالی حفر میکنند آن گاه حاضران که در بین آنها حاکم شرع نیز حضور دارد آن قدر به او سنگ میزنند تا از پا درآید.
بزرگی سنگها نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم کشته شود همچنین کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.
هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعد دیگران، و اگر زنای او با شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ میزنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
زنای غیر محصنه
به زنایی گفته میشود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد مثلاً فرد همسر دائمی داشته، ولی با وی رابطه جنسی از طریق جلو نداشته یا اینکه همسرش مبتلا به بیماری مانع از مقاربت است؛ بنابراین اگر شخص مجرد مرتکب زنا شود زنای وی زنای محصنه نیست و به مجازات رجم محکوم نمیشود لذا حسب مورد به اعدام یا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم میشود.
لازم به ذکر است که براساس ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی که همسر دائمی دارد قبل از رابطه جنسی با همسر خود مرتکب زنا شود به مجازات رجم محکوم نمیشود بلکه مجازات وی ۱۰۰ ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت ۱ سال قمری است در واقع در این حالت یکی از شرایط احصان یعنی برقراری رابطه جنسی از طریق جلو با همسر حاصل نشده است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم زنای محصنه
به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم جنسی که نقض کننده عفت عمومی هستند در دادگاه انجام میشود و در صلاحیت دادسرا نیست؛ بنابراین به جرم زنا خواه محصنه باشد خواه غیر محصنه مستقیم در دادگاه رسیدگی میگردد. پس اگر شخصی از فردی بابت ارتباط جنسی نامشروع از جمله زنا شکایت داشته باشد باید مستقیم به دادگاه رفته و طرح شکایت کند.
حال که دانستیم برای شکایت در خصوص جرم زنا صرفاً باید به دادگاه مراجعه کنیم باید ببینیم از بین دادگاههای موجود در سیستم قضایی کشور کدام یک صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنا
دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه رسیدگی به جرم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ بنابراین باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرائم منافی عفت، دادگاه کیفری دو میباشد مگر در جرائم منافی عفتی که مجازات آنها اعدام و سنگسار باشد؛ لذا دادگاه صالح در مورد جرم زنای محصنه که مجازات آن سنگسار است دادگاه کیفری ۱ میباشد.
همچنین به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد لذا دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم منافی عفت دادگاه محل وقوع جرم میباشد، یعنی دادگاهی که در محل آن، عمل منافی عفت رخ داده است پس اگر شخصی در شهر کرج مرتکب زنای محصنه شده باشد دادگاه کیفری ۱ استان البرز باید به این جرم رسیدگی کند.
بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهر خود می شود و حتی اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند تمام مهریه را مطالبه کند. اما بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در هنگام طلاق اگر نزدیکی انجام نشده باشد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا به او داده باشد می تواند آن را پس بگیرد.
نکته اینجاست که اگر بین زن و شوهر زناشویی و نزدیکی انجام نشده باشد و کار به طلاق برسد مثلا طلاق توافقی و زوجه در فرض بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل نماید چون فقط نصف مهریه به او تعلق می گیرد، باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل نمود.
در غیر این صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهریه مندرج در عقدنامه را بذل می کند در حالی که دوشیزه باشد، بعد از وقوع طلاق، مرد می تواند دادخواست مطالبه ما بذل طلاق (نصف مهریه) را کند. البته این بدین منزله نیست که این نوع دادخواست ها حتما به نتیجه می رسد ولی با توجه به مواردی که دیده ایم شرط احتیاط و عقل است که در موارد مذکور این گونه نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل می نماید.
بر طبق ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ و همچنین ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. لذا هر آنچه وکیل و موکل در خصوص حق الوکاله توافق کنند ملاک عمل و معتبر می باشد. قیمت وکیل برای طلاق توافقی هم از این قاعده مستثناء نیست و هر آنچه بین وکیل طلاق توافقی و موکل توافق می شود مبنا آن است؛ از این روست که ممکن است هر وکیل یا موسسه حقوقی قیمتی خاص خود را برای هر پرونده و طلاق توافقی اعلام کند.
با توجه به این که به صورت تخصصی با وکلای خانم و آقا بیش از ۱۵ سال است که بر امور خانواده (وکیل خانواده) تمرکز دارند و پرونده های متعدد و زیادی در این خصوص به ما مراجعه کرده اند. قیمت وکیل برای طلاق توافقی را منصفانه تعیین کرده است و در کمترین زمان ممکن که رویه دستگاه قضایی اجازه بدهد کار را به انجام می رسانند.
حق الوکاله وکیل یا به عبارتی دستمزد وکیل پایه یک گروه پارسای برای طلاق توافقی به شرح ذیل است:
در پرونده های وکالت در طلاق (حق طلاق) به صورت دادخواست طلاق توافقی پیگیری می شود. اگر زوجه گواهی عدم انصراف از طلاق را اخذ کرده باشد برای هر نفر حق الوکاله هر وکیل ۱ میلیون و پانصد هزار تومان با جمع هزینه ها ۳ میلیون هشتصد هزار تومان
در طلاق توافقی که هر دو نفر (زن و شوهر) حضور دارند اگر قبلا گواهی عدم انصراف از طلاق را از مراکز غربالگری اخذ کرده باشند، حق الوکاله هر وکیل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای ۲ نفر با جمع هزینه ها ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
با توجه به این که رویه دادگاه ها در مورد طلاق توافقی دستخوش تغییر با آخرین تغییرات سایت به روز رسانی می شود.توصیه می شود برای اطلاعات کامل در مورد طلاق توافقی به لینک توضیحات کامل طلاق توافقی مراجعه شود و برای دانستن مزایای داشتن وکیل برای طلاق به لینک مربوطه مراجعه نمایید.
در طلاق توافقی پس از توافق، زوجین با در دست داشتن عقدنامه یا رونوشت اخذ شده از دفترخانه ای که عقد کرده اند، شناسنامه و کارت ملی به دفتر وکیل مراجعه می کنند که در ابتدا توافقات ایشان صورتجلسه و به امضاء آن ها می رسد و وکالت از زن و شوهر اخذ می شود. تمام مراحل طلاق توافقی توسط وکیل در گروه وکلای پارسای انجام خواهد شد. البته توجه داشته باشید که مشاوره بهزیستی برای بسیاری از زوجین مفید بوده است و باعث کمک به حل اختلاف و جلوگیری از تصمیم های ناگهانی کرده است
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین زن می تواند یکی از موارد ذیل باشد:
۱ – مرد خانه مورد نیاز برای شروع یا ادامه زندگی مشترک را فراهم نکرده است و یا اثاثیه لازم برای زندگی مشترک را تهیه نکرده است. در چنین مواردی در واقع خود مرد هم تمایل به تمکین زوجه ندارد و فقط برای بدست آوردن مزایای آن به تعبیری تله تمکین را به پا می کند. اما باید توجه داشت دادخواست تمکین مستلزم تهیه مسکن و اثاثیه متناسب با شان زوجه است.
۲ – زن اگر بتواند ثابت کند عدم تمکین او به دلیل سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می باشد مثل ضرب و جرح، اعتیاد شدید، مصرف بی رویه الکل، توهین، تهدید و … دادخواست تمکین شوهر رد می شود.
۳ – استفاده از حق حبس زوجه هم از دلایل موجه عدم تمکین است.
۴ – توانایی نپرداختن نفقه زوجه و همچنین نپرداختن نفقه زن نیز می تواند از دلایل موجه عدم تمکین باشد.
۵ – اگر زن بتواند ثابت کند که زوج صوری درخواست تمکین داده و در عمل علاقه ای به ادامه زندگی و همسر ندارد، می تواند از دلایلی باشد که موجب رد دادخواست الزام به تمکین شود. در پرونده ای که چند سال قبل در گروه وکلای پارسای وکالت آن را بر عهده داشتیم. شوهر در پیامک های زیادی که به زوجه داده بود علاوه بر توهین، نوشته بود که زوجه را دوست ندارد و قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد و… با ارائه مدارک فوق به قاضی محترم شعبه در جلسه رسیدگی و البته تایید زوج که از تلفن همراه او بوده است، مشخص شد که در واقع شوهر تمایلی به تمکین زوجه و زندگی مشترک ندارد.
در پرونده ای دیگر زوجه با شهادت همسایگان آپارتمان توانست ثابت کند که در آپارتمانی مستاجر بوده اند و زوج به مدت ۵ ماه ترک منزل کرده است و درخواست تمکین زوج با توجه به ترک منزل او رد شد.
۶ – عدم حضور زوجه در جلسه دادرسی نیز از دلایل رد درخواست تمکین است.
۷ – در رای دادگاهی چند سال قبل دیدم که قاضی محترم استدلال کرده بود که در عرف خانوادگی محل زندگی زن و شوهر، گرفتن مراسم مرسوم به عروسی، خاصه برای زنی که ازدواج اول او است اهمیت فراوان دارد و از صحبت های زوجین در جلسه دادرسی هم استنباط می شود که توافق زوجین در هنگام عقد، گرفتن مراسم عروسی توسط شوهر است و در این پرونده علی رغم اینکه بین زوجین نزدیکی واقع شده است ولی چون زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوج مراسم عروسی متعارف که تعهد داده بوده تدارک ندیده است لذا حکم به رد تمکین زوج صادر کرده بود. با اعتراض به حکم عدم تمکین توسط زوج، دادگاه تجدید نظر هم شرایط عدم تمکین زوجه مذکور را موجه تشخیص داده و دادنامه بدوی تایید شد.
۸ – می دانیم که دعوی تمکین از پرونده هایی محسوب نمی شود که مشمول اعتبار امر مختومه شود به زبان ساده رد دعوی تمکین باعث نمی شود که زوج نتواند مجدداً دادخواست تمکین بدهد. ولی اگر دلیل رد دادخواست تمکین که در ازای ذکر شده از بین نرود، درباره دادخواست تمکین دادن زوج بی فایده خواهد بود. مگر اینکه دلیل جدیدی ارائه شود. مثال: رد شدن دعوی تمکین شوهر به دلیل نداشتن مسکن بوده خوب اگر زوج مسکن تهیه کند دوباره می تواند دادخواست تمکین مجدد بدهد.